اهلا  وسهلا  بكم في مجلة  روافد  ثقافية  الالكترونية الصادرة عن دار الكتب و الوثائق

اللجنة الدولية لتقصي الحقائق ودورها في انفاذ القانون الدولي الإنساني
د. عبد الاله نيرمان سرحان الشمري
بغداد- مطبعة كلية الكوت - 2025
138 صفحة

 

     تعد انتهاكات القانون الدولي الإنساني التي تحدث على نطاق واسع من بين أهم الحالات التي تسهم في تهديد السلم والامن الدوليين، فتلك مشكلة معقدة لأنها تتعلق بكيان القانون الدولي بأسره، وما يجدر

 الإشارة اليه - على وجه خاص- أن احكام القانون الدولي الإنساني هي أهم ما التجأ اليه المجتمع الدولي للحد من آثار النزاعات المسلحة وحماية الأشخاص المتضررين، والممتلكات المدنية التي ليس لها

علاقة مباشرة بالعمليات العسكرية، ولا تكون ضرورة عسكرية يستند القانون الدولي الإنساني الى معاهدات متعددة، واتفاقيات مكتوبة، فضلا عن قواعد عرفية، أهم تلك الاتفاقيات جنيف الأربع لعام .۱۹٤۹ وبروتوكولاتها

 الإضافية لعامي ١٩٧٧ و ٢٠٠٥، التي تشكل جوهر القانون الدولي الإنساني، وبغية الرقابة على تطبيق قواعد القانون الدولي الإنساني، وانتهاكات أحكامه نصت المادة (٩٠) من البروتوكول الإضافي الأول

 لعام ١٩٧٧ على إنشاء لجنة دولية لتقصي الحقائق  لتأمين الضمانات المكفولة لضحايا النزاعات المسلحة التي أنشئت رسميا عام ۱۹۹۱ وهي هيأة دائمة غايتها الرئيسة التحقيق في كل واقعة يزعم أنها تمثل مخالفة

جسيمة لأحكام القانون الدولي الإنساني، أو انتهاكا جسيما لتلك الأحكام، وبهذا تُعد اللجنة المذكورة آلية مهمة تسعى الى تطبيق القانون الدولي الإنساني، والتقيد بأحكامه في زمن النزاعات المسلحة، فضلا عن اليات

رقابية أخرى كاللجنة الدولية للصليب الأحمر، والدولة الحامية التي لا يتسع المجال للحديث عنها في كتابنا هذا لوقوعها خارج نطاقه.

وتعد مسألة عدم مباشرة اللجنة الدولية لتقصي الحقائق اختصاصاتها مع دخول الصلاة القانوني المنظم لها منذ ما يربو على سبع وعشرون سنة، إلا في حالة نادرة واحدة القيادة تحقيق مستقل في تقرير الطب

الشرعي في شرق أوكرانيا (مقاطعه لوهانسك) ۲۰۱۷/٥/١٩ فيما يتعلق بحادثة ۲۳ نيسان ۲۰۱۷ التي وقعت في "بريشيب" مقاطعه "الوهانسك" وتسببت في وفاة مسعف وإصابة اثنين من لمراقبين من بعثة الرصد

 الخاصة إلى أوكرانيا (Special)Monitoring Mission) والمعروفة اختصارا (MM) ما يظهر وجود إرباك في التنظيم .

القانوني للجنة المذكورة مما يستلزم تسليط الضوه في العقبات التي تقف حائلاً أمام مباشرة -اختصاصاتها والإجراءات الواجب اتباعها لتجاوز تلك العقبات. و يمثل هذا الموضوع جانباً مهما لا غنى عنه في

دراسة القانون الدولي الإنساني، أن تعد من أكثر قضايا القانون الدولي الإنساني أهمية ، ومن أكثر مشكلاته إلحاحا هي نفاذ هذا القانون، فمن غير المعقول الحديث عن أحكام وقواعد القانون الدولي الإنساني

 وقواعده دون معرفة سبل وآليات انفاذه ومدى قدرته على فرض نفسه على المجتمع الدولي في ظل النظام العالمي الجديد، وتزايد انتهاكات قواعد هذا القانون في النزاعات المسلحة الدولية منها، وغير الدولية،

 ولا سيما في منطقة الشرق الاوسط، وعلى هذا الأساس بدا من الأهمية بمكان تفكير المجتمع الدولي بجدية في آليات لتنفيذ أحكام القانون الدولي الإنساني يكون ملزما لأطراف النزاع.

وصار المجتمع الدولي في أمس الحاجة لتوفير الأجواء المناسبة لتمارس لجنة تقضي الحقائق دورها المنوط بها على أكمل وجه وتصير أكثر نجاعة في الحد من تلك الانتهاكات. وإن لهذا الموضوع أهمية على

 المستوى العلمي لما يضيفه من معلومات جديدة بشأن دور اللجنة الدولية لتقصي الحقائق في تطبيق القانون الدولي الإنساني، وتأثيرها في المجال الفضائي الدولي، إذ يمكن للجهات القضائية الدولية الاستناد

إلى تحقيقات اللجنة، والنتائج التي تتوصل اليها، فضلا عما سيكون لها من أثر فاعل في توضيح عدم فاعلية اللجنة المذكورة مع أن تشكيلها ودخولها حيز النفاذ مرّ عليه ما يزيد عن (خمس وعشرون سنة .

وجاء في طيات الكتاب فصول متعددة وهي :

الفصل الأول: تشكيل اللجنة الدولية الانسانية لتقصي الحقائق وطبيعتها القانونية .

الفصل الثاني: اختصاصات اللجنة الدولية الانسانية لتقصي الحقائق .

الفصل الثالث: فاعلية اللجنة الدولية الانسانية لتقصي الحقائق .