اهلا  وسهلا  بكم في مجلة  روافد  ثقافية  الالكترونية الصادرة عن دار الكتب و الوثائق

مسؤولية رئيس مجلس النواب العراقي
محمد هادي حمزة – رسالة ماجستير
كلية القانون – جامعة لكوفة - 2025
135 صفحة
 

       المسؤولية كنظام قانوني تقوم عند الاخلال بواجب قانوني، وأن مراعاة المسؤولية في المؤسسات الدستورية هو احد ضمانات مشروعية النظام السياسي، من جانب آخر فأن رئيس مجلس النواب يُعد ممثلاً لأهم

لسلطات الدستورية في البلد ألا وهي السلطة التشريعية وأن منصب رئيس مجلس النواب يعد من اهم المناصب في الدولة اذ يكتسب هذا الأهمية من الواجبات والمهام والملقاة على عاتقي لذلك من الضروري معرفه

حدود مسؤوليات رئيس مجلس النواب ومعرفه كيفية اقامة مسؤولية رئيس مجلس النواب في حالة الخروج عن تلك الحدود.
ويعّد رئيس مجلس النواب ممثلاً لأحد أهم السلطات في جميع الدول، وهي السلطة التشريعية، فهو يتولى رئاسة هذه السلطة بما يمتلكه من اختصاصات دستورية وسياسية وقانونية في أن واحد. وتحدد التشريعات

بمختلف أنواعها - سواء أكانت دستوراً أم قانوناً أم نظاماً أم لائحة داخلية - دور رئيس المجلس النيابي وتضعه في الموقع الذي اختاره له المشرع التأسيسي. أن هذا المنصب يحمل أهمية كبيرة، إذ يعد من أبرز

 المناصب في الأنظمة السياسية .
لذا يتطلب الأمر دراسة نطاق وحدود مسؤولية رئيس المجلس النيابي، نظراً لأن الدستور يهدف إلى تنظيم عمل السلطات العامة وتحديد حدودها في علاقتها مع سلطات الدولة. وعليه، فأن أي سلطة لا تخضع للرقابة

 المستمرة قد تتحول إلى تسلط، فقد يظن البعض أن رئيس مجلس النواب محصن من المسائلة والمحاسبة ، وهذا الظن ليس بمحله لان في دولة القانون لا توجد حصانة مطلقة فجميع السلطات خاضعة للرقابة

والمسؤولية وسلطة الدستور والقانون .
وتشملت الرسالة الفصول الآتية :
الفصل الأول :ماهية مسؤولية رئيس مجلس النواب
الفصل الثاني : المسؤولية الانضباطية لرئيس مجلس النواب
الفصل الثالث : المسؤولية الجزائية لرئيس مجلس النواب