التوزيع العادل للايرادات العامة في
الدولة الاتحادية
رحيم يوسف الخفاجي
القاهرة – مركز محمود للطباعة والنشر
والتوزيع- 2025
241 صفحة

تعد الدراسة والبحث في مجال العدالة
في توزيع الإيرادات العامة من الجوانب
المهمة في الحكم الاتحادي والدول ذات
النظم السياسية المعقدة، وقد تزايدت
هذه الأهمية مع تزايد عدد الدول التي
تعتمد نظام الحكم الاتحادي،
إذ أصبح من الضرورة بمكان وجود آلية
معينة لضمان توزيع عادل للإيرادات
المالية
الاتحادية بين السلطات المركزية
والسلطات المحلية في الدول الاتحادية
ومما لا شك فيه، فإن عدالة توزيع
الإيرادات العامة الاتحادية أحد
تلك
القضايا الرئيسة التي تشغل بال الدول
الاتحادية ،والمركبة، إذ تمثل هذه
الإيرادات
العمود الفقري للحكومات الاتحادية في
تأمين الخدمات الأساسية للمواطنين
ودعم الاقتصاد الوطني، ولذلك، فإن
توزيع هذه الإيرادات بشكل
عادل يعد ضروريا لضمان
استقرار وازدهار هذه الدول.
ولا مناص من القول أن
الموضوع الذي نخوض البحث فيه، كان ولا
زال موضوعاً شائكاً، إذ تتنوع آراء
الخبراء والسياسيين بشأن الطرق المثلى
لتوزيع هذه الإيرادات بشكل يضمن
التنمية المستدامة من جانب والعدالة
الاجتماعية من جانب
آخر، وقد أكدت معظم الدساتير على
توزيع الإيرادات العامة وفقا لعــــدد
السكان، بينما أكدت البعض منها الأخرى
على توزيعها وفقاً لاحتياجات كل إقليم
والظروف التي يمر بها، فضلا عما تحققه
تلك الأقاليم
أو المحافظة غير
منتظمة إقليم من إيرادات مالية يتم
توزيعها وفقا لموازنة عادلة.
ومن المؤكد ان هذه
الإيرادات تتمثل في الأموال التي تحصل
عليها الحكومات من مصادر الايرادات
المتعددة فيها كالضرائب والرسوم
والايرادات من الموارد الطبيعية
كالنفط والغاز، وتختلف هذه المصادر من
دولة إلى أخرى،
وتتفاوت بمقدار ما
تحققه من إيراد مما يُؤثر سلبا
وإيجابا على كيفية توزيعها، والنتائج
المرجوة منها.
وعليه، فإن العوائد
الاتحادية أداة رئيسة لدعم البنى
التحتية وتقديم الخدمات الأساسية، مثل
الصحة والتعليم وتعزيز النمو
الاقتصادي في المجتمعات، ومع ذلك،
يواجه صناع القرار تحديات كبيرة في
تحقيق توازن عادل بين
الإقليمية والمركزية،
وضمان توزيع يعكس احتياجات وظروف
الأقاليم المختلفة.
وشمل
الكتاب الفصول الآتية :
الفصل
الاول: عدالة توزيع الايرادات العامة
للاتحادية ووسائل تحقيقها .
الفصل
الثاني: ضمانات التوزيع العادل
للإيرادات الاتحادية وآثارها . |