|
البنوك المركزية النظريات والسياسات
النقدية
د. فلاح حسن ثويني وآخرون
بغداد – بيت الحكمة - 2025
480 صفحة
ترتبط البنوك المركزية والسياسة
النقدية ارتباطاً وليقا، حيث تعد
السياسة النقدية إحدى أهم أدوات البنك
المركزي لتحقيق أهدافه، والبنوك
المركزية
تمثل حجر الزاوية في النظام المالي
العالمي، ولها دور حاسم في ضمان
استقرار الاقتصاد والحفاظ على معدلات
التضخم المستهدفة ، وتأتي السياسة
النقدية
كأداة
رئيسة لتوجيه الأنشطة الاقتصادية ،
وتعزيز النمو، ومواجهة التقلبات
الاقتصادية، والبنوك المركزية التي
تمثل قمة الهرم النقدي والمالي في
اغلب بلدان
العالم،
وايضا تمثل العامل الأساسي الذي يتولى
ادارة النظام النقدي بمكوناته
المختلفة ، حيث يتولى مسؤولية إدارة
السياسة النقدية وتحقيق الاستقرار
المالي
والاقتصادي،
اذ تعد السياسات النقدية أحد أهم
الأدوات التي تستخدمها الحكومات
والبنوك المركزية لضبط النشاط
الاقتصادي والتضخم، خاصة في ظل
التحديات
الاقتصادية الراهنة مثل الأزمات
المالية والتغيرات الهيكلية.
يقدم كتاب البنوك المركزية النظريات
والسياسات النقدية ( تحليلا شاملا
لدور البنوك المركزية والسياسات
النقدية ، من خلال 24 فصلا تضمنها
الكتاب ، حيث جاء
الفصل
الأول بعنوان النظام النقدي وهيكل
مكوناته ليبحث في اساسيات إقامة
الأنظمة النقدية وعناصرها الأساسية،
أما الفصل الثاني جاء ليعالج تطور
البنوك
المركزية من خلال البحث في أصناف
الدول وطبيعتها فكان عنوانه (تطور
البنوك المركزية الفصل الثالث حمل
عنوان ( مهام ووظائف البنوك المركزية
ليذكر
اهم وظائف ومهام البنوك المركزية
وعلاقتها مع الحكومة، واستمراراً في
معالجة القضايا المتعلقة بالبنوك
المركزي ولتوفير أرضية بحثية واسعة
جاء الفصلان
الرابع والخامس ليكون عناوينهما على
التوالي (أدوات البنك المركزي) و
(مصادر واستخدامات البنك المركزي)
والتي تبحث عن الأدوات التي يستخدمها
البنك في
التأثير
على النشاط الاقتصادي وكيفية تنويعها
وربطاً بما من اين ممكن يحصل على
أمواله وكيف تظهر بنود جانب الموجودات
التي تمثل استخداماته على
رغم
خصوصية تلك المؤسسة وأهدافها، اما
الفصل السادس جاء ليعالج موضوع مهم
بعنوانه (استقلال البنوك المركزي) عن
السلطات الحكومية وجدلية
تلك
النقطة المحورية وسبب الدعوات لها
وكيفية قياسها من خلال عدد من
المؤشرات الخاصة، اما الفصول السابع
والثامن والتاسع سعت لتوضيح تلك
الآلية التي تنقل قرارات البنك
المركزي على التوازنين الداخلي
والخارجي وصولاً الى الهدف الاسمى وهو
التوازن على المستوى الكلي للاقتصاد
وهذا ما يمثله
كيفية
احداث التوازن في جميع الأسواق كنتيجة
لتغيرات يتخذها البنك على ادواته
بعناوينهم على التوالي (البنك المركزي
والتوازن النقدي الداخلي) )البنك
المركزي
والتوازن النقدي الخارجي) و(البنك
المركزي والتوازن الاقتصادي الكلي)،
اما الفصلين العاشر الحادي عشر جاءت
لتبحث في موضوع يرتبط بفلسفة
النقود
والنظرة الحديثة لطبيعتها والتي
تراوحت بين مدارس تؤمن بأنها متغير
خارجي يتحدد بسلطة البنك ام متغير
داخلي تحدد داخل الانموذج الاقتصادي،
ان
الفصلين المذكورين بعناوين نظرية
خارجية النقود و(نظرية داخلية النقود
لهما الأهمية) للإجابة على التساؤل
الكبير هل ان عرض النقود متغير خارجي
أم داخلي؟ استكمالاً لتلك التساؤلات
جاء الفصل الثاني عشر لمعالجة الجدل
الكلاسيكي بعنوانه (فرضية حياد
النقود) لاستذكار تلك الطروحات المهمة
لفهم دور
النقود
الحقيقي في الاقتصاديات الحديثة اما
الفصل الثالث عشر جاء بعنوان اهداف
السياسة النقدية وعالج الفصلين
والرابع عشر والخامس عشر فلسفة اتخاذ
إجراءات
السياسة النقدية وهذا الجدل الكينزي
النقدي الذي استمر طويلاً ولغاية الآن
فجاء الفصل الرابع عشر بعنوان
(السياسة النقدية التحكمية) بينما كان
الفصل الخامس عشر بعنوان (قواعد
السياسة النقدية، وعاد الفصل السادس
عشر الى معالجة احد الجدليات
الكلاسيكية متمثل بعنوان (النقود
والدورة الاقتصادية)
ليوضح النظرية النقدية التي سعت
لتفسير العلاقة بين المتغيرين اما
الفصل السابع عشر كان عنوانه (السياسة
النقدية في ظل التحول الاقتصادي)
ليلقي الضوء
على
تلك البلدان التي تحولت من النظام
المخطط المركزي الى نظام السوق وكيف
تحولت فلسفة السياسة النقدية في تلك
البلدان، اما الفصل الثامن عشر جاء
ليناقش
التساؤل
المطروح هل للسياسة النقدية دور تنموي
أم لا ؟ فكان بعنوان (الدور التنموي
للسياسة النقدية، في حين كان الفصل
التاسع العشر بعنوان صدمات
السياسة
النقدية) هذا الموضوع مهم للتمييز بين
أنواع التغيرات التي تتخذها السياسة
النقدية وما هي الاثار لو كانت تغيرات
مفاجئة او غير مفاجئة؟ . |
