اهلا  وسهلا  بكم في مجلة  روافد  ثقافية  الالكترونية الصادرة عن دار الكتب و الوثائق

الأحكام الجنائية لجريمة التداول غير المشروع في سوق الأوراق المالية ( دراسة مقارنة )
حسن صيهود مهدي – رسالة ماجستير
كلية القانون – جامعة كربلاء - 2025
165 صفحة
 

        إن التحول الاقتصادي في العراق فرض على المشرع إيجاد الوسائل القانونية المناسبة الحماية العديد من النشاطات المستحدثة، ومن ضمنها التداول للأسهم في سوق الأوراق المالية، وهذا يندرج ضمن أهمية

 البحث في التحليل، والمقارنة لما سارت عليه الدول المقارنة التي تطرقنا في دراستنا هذه إلى نطاق قوانينها العقابية، والإجرائية، وما تضمنته أنظمة إدارة الأسواق فيها من أساليب رقابية، وتدقيقية تهدف إلى توفير

 الطمأنينة، والشفافية، والسرعة في أداء العملية تداول للأوراق المالية.

إن إيجاد الملائمة المطلوبة للتصدي إلى أي خرق أو مخالفة لنظام السوق، أو لنص عقابي ورد فيه مبدأ تجريم لتلك الأفعال المرتكبة في تداول الأوراق المالية؛ يُعطي إستقراراً في عمليات التداول، وبالعرض لطبيعة

 النصوص القانونية في الدول المقارنة، والعراق تتوصل إلى تحقيق الغاية المرجوة منها مع الإشارة إلى الإجراءات القانونية التي تتخذ هذا النوع من الجرائم بدءً من مرحلة التحري حتى صدور الحكم والعقوبة.

ولمقتضيات الإلمام بموضوع الدراسة فقد تطرقنا في البحث وفقاً لمناهج متنوعة ( المنهج الوصفي الاستعراضي والمنهج التحليلي، والمنهج المقارن)، وكما يتطلبها البحث في هذا الموضوع، وما أقرته ضوابط البحث

العلمي الأكاديمي.
وضمن هذا النطاق من الدراسة اشتملت الرسالة على ثلاثة فصول إضافة للمقدمة، والخاتمة إستعرضنا في الفصل الأول منها إلى الإطار المفاهيمي للتداول غير المشروع في سوق الأوراق المالية، وفي الفصل الثاني

تناولنا أركان جريمة التداول غير المشروع وعقوبتها، وبحثنا في الإجراءات الجزائية وطرق الطعن بالأحكام ضمن الفصل الثالث من الرسالة.