اهلا  وسهلا  بكم في مجلة  روافد  ثقافية  الالكترونية الصادرة عن دار الكتب و الوثائق

الانحراف التشريعي في قوانين العدالة الانتقالية في العراق وفقاً لدستور عام 2005
علي عبد الحسين عباس – رسالة ماجستير
معهد العلمين للدراسات العليا - 2025
141 صفحة
 

         هدفت الدراسة في البحث في نظرية الانحراف التشريعي في قوانين العدالة الانتقالية في العراق فقد سلطت الضوء على أهمية هذا العيب وخطورته و الذي يصيب غاية التشريع ويصعب تشخصيه و كشفه ،

 وبيان تأثيره المباشر و البعيد المدى على مبدأ المشروعية باعتبار أن مبدأ سمو الدستور وقاعدة هرمية القوانين هما الأساس المتين الذي تبنى عليه النظم الدستورية الحديثة، وقد اعتمدت الدراسة المنهج التحليلي

 و الوصفي إذ تناولت الآراء الفقهية بالبحث والتدقيق ، ووضحت مفهوم عيب الانحراف التشريعي وبحثت في صوره الفنية منها والواقعية، فضلاً عن أهم السبل التي تكفل حماية المصلحة العامة.

وخلصت الدراسة إلى أن الانحراف التشريعي يجب اعتمادها لخطورته واعتباره عيباً أساسياً لا احتياطياً، لما له من اثار سلبية جمة على قوانين العدالة الانتقالية للدولة، فضلاً عن توسيع الرقابة عن طريق

 الرقابة الذاتية للسلطة التشريعية، مع التأكيد على صور الانحراف التشريعي والتنظيم القانوني في نصوص هذه القوانين، كإضافة مهمة تفتح افاق جديدة قد تحد من انتشار تشريعات معيبة بعيب الانحراف التشريعي

 كونه يدرس غاية التشريع المقترح واثاره بعد النفاذ.
لذا استوجب على السلطة التشريعية وهي تسن التشريعات ألا تخرج عن الدستور وأن تراعي القواعد الدستورية فيما تسنه من قوانين إذ يجب أن تكون متفقة مع مبادئه الأساسية ومقاصده، من حيث الشكل

والاختصاص والموضوع والاجراءات، فعلى السلطة التشريعية أن تقوم باختصاصها الأصيل بسن التشريعات وبالتزام تام بما جاء في الوثيقة الدستورية وذلك بمراعاة بما تقرر من أحكام ومبادئ في التشريع حتى

لا تكون مخالفة للمبادئ الدستورية والأحكام التي جاء بها وأن تتوخى المصلحة العامة بحيث تكون هي الغاية الأساسية التي تسعى لبلوغها.

وشملت الرسالة الفصول الآتية :

الفصل الاول: ماهية الانحراف التشريعي والعدالة الانتقالية.

الفصل الثاني: المؤسسات القضائية وغير القضائية في تشريعات العدالة الانتقالية في العراق و صور الانحراف التشريعي.