الملتقى
الأول لحقوق الملكية الرقمية في دار الكتب والوثائق
برعاية معالي وزير الثقافة والسياحة والآثار أ.د. أحمد
فكاك البدراني، وبإشراف وكيل الوزارة د. نوفل أبو رغيف،
عقدت دار الكتب والوثائق، اليوم الأربعاء، الملتقى
الأول لحقوق الملكية الرقمية تحت عنوان "الملكية
الفكرية في العراق .. حقوق وضمانات" بالتعاون مع مجلس
المسار الرقمي العراقي، وسط حضور حكومي وأكاديمي لافت.
أبو رغيف أشاد في كلمته بالجهود التي تضافرت في إقامة
هذا الملتقى النوعي والتكامل مع المؤسسات والجهات
الأكاديمية المتخصصة، مؤكدًا أنه يمثل انطلاقة حقيقية
تتبناها الوزارة لملء مساحات حقوقية غُيبت بفعل ظروف
مختلفة، املًا بأن تكون مفتاحًا لفعاليات ومؤتمرات
حقيقة تواصل ديمومتها في رصد ومعالجة أساليب الاحتيال
والسرقات الفكرية لاسيما في ظل البيئة الرقمية.
المدير العام للدار السيدة إشراق عبد العادل، سلطت
الضوء في كلمتها على أنشطة التحول الرقمي في الدار
التي انطلقت منذ عام ٢٠٠٤، ومشروع المكتبة الرقمية
الهادف الى رقمنة موجودات الدار التي تمثل تاريخًا
حافلًا بالمعارف والعلوم، مثمنة دور الوزارة وجميع
المشاركين في استكمال مشروع حقوق الملكية الرقمية
وإنجاحه وفقًا لرؤية استراتيجية تعزز من التنمية
الثقافية المستدامة.
الملتقى الذي أداره د. صفد الشمري رئيس مجلس المسار
الرقمي، طرح عددًا من البحوث العلمية والرؤى المهنية
التي ناقشت قوانين الملكية الفكرية التقليدية، وأهم
المستجدات الحاصلة في الملكية الرقمية المعاصرة، فضلًا
عن سوء أستخدام التقنيات المتقدمة، كما سلط الضوء على
واقع الذكاء الاصطناعي وبرامج الواقع الافتراضي لاسيما
تقنية الميتافيرس، والهولوجرام التي تتيح، باستخدام
أشعة الليزر، التفاعل مع مجسمات افتراضية ثلاثية
الأبعاد.
وخلص الملتقى في مخرجاته الى أهمية سن تشريعات ولوائح
تحدد عمليات الاحتيال الرقمي وتحمي الحقوق الملكية
الفكرية في الجوانب العلمية والاجتماعية، بما في ذلك
العلامات التجارية، وترفع الى مجلس النواب، والتأكيد
على ضرورة التواصل الدولي وتكاتف المؤسسات لتحديد
المسارات المهنية في تحويل المعرفة بأشكالها كافة إلى
بيانات رقمية داخل شبكة التواصل المعلوماتية وفقًا
للضوابط القانونية والأخلاقية.
