تتبنى دار الكتب والوثائق مهمة نبيلة وجليلة تتمثل بالحفاظ على الإرث الوافر من الكتب والوثائق التي تؤرخ أحداثاً مهمة من العراق دولةً وتاريخاً وحضارةً, وهي تعد من أقدم التشكيلات

التي تأسست أبان فترة تأسيس الدولة العراقية الحديثة بداية القرن المنصرم عندما تولى جمع من علماء العراق وأدبائه ومثقفيه بداية عام 1920 تأسيس مكتبة أسموها ب (مكتبة السلام)

وفي عام 1940 تم ربط هذه المكتبة بوزارة المعارف وأُطلق عليها اسم (المكتبة العامة) وفي عام 1961 صدر قانون المكتبة الوطنية رقم (51) الذي تم بموجبه تحويلها إلى

(المكتبة الوطنية) وفي عام 1964 تم الحاقها بوزارة الثقافة والإرشاد بموجب القانون رقم (43) لسنة 1964, وفيما يخص المركز الوطني للوثائق فقد تم تأسيسه بموجب القانون رقم

(142) لسنة 1963 وأُلحق آنذاك بجامعة بغداد, وفي عام 1968 فك ارتباطه من جامعة بغداد وأُلحق بمجلس الوزراء, وفي عام 1969 تم الحاقه بوزارة الثقافة والإعلام, وفي عام  تم

1987دمج المركز الوطني للوثائق مع المكتبة الوطنية بدائرة واحدة تحمل اسم (دار الكتب والوثائق) بموجب القرار رقم (355).

تُعد المكتبة الوطنية مستودع المعلومات الرئيس للدولة العراقية إذ تتولى جمع وحفظ التراث الفكري الوطني والإعلان عنه لغرض خدمة الباحثين وطلبة العلم والمفكرين. وإن عملية جمع

مقتنيات الدار تتم من خلال قانون الإيداع القانوني الذي يلزم المؤلف أو الناشر أو المطبعة بإيداع أكثر من نسخةً من المطبوع أو المنشور في المكتبة الوطنية مجاناً وضمن شروط 

ومواصفات معينة, وبعد مطابقة الشروط والمعايير للمطبوع يتم منحه رقماً للإيداع القانوني ومن ثم حفظه.

وكذلك الحال بالنسبة لمركز الوثائق إذ أن تاريخ الأمم لا يقاس إلا بحجم ما تملكه من إرث حضاري لذلك اهتمت الحضارات منذ القدم بإنشاء الأرشيف باعتباره شاهداً صادقاً غير متحيز ولا

مؤدلج على منجزاتها ومستشرفاً لمستقبلها وعنواناً لاستمراريتها لما يحتويه من قيمة اثباتية رصينة تخدم الدولة والمجتمع على كافة الأصعدة.

وكانت المهمة الأولى للمركز الوطني للوثائق هي جمع وثائق البلاط الملكي ثم توسع هذه المهمة لتشمل جميع دوائر الدولة ومؤسساتها بتسليم ما بحوزتها من وثائق وفقاً للقوانين


والتشريعات الوطنية النافذة التي شرعت خصيصاً لطبيعة عمله