دار الكتب والوثائق تقيم دورة تدريبية لموظفيها حول قانوني العمل والتقاعد
 

16 شباط 2026

بتوجيه المدير العام لـدار الكتب والوثائق، السيد بارق رعد علاوي، أقامت الدار دورة تدريبية قانونية تعريفية لمجموعة من موظفيها، تناولت شرح أحكام قانون العمل رقم (37) لسنة 2015 وقانون التقاعد النافذ.
حاضرت في الدورة الحقوقيتان تيسير سمير كاظم وجمانة كريم عبد، الموظفتان في شعبة الشؤون القانونية، حيث استعرضتا أبرز المواد القانونية الواردة في القانونين، مع تسليط الضوء على الحقوق والواجبات والامتيازات الممنوحة للعاملين بموجب تلك التشريعات.
وتضمنت الدورة مناقشة آليات تطبيق النصوص القانونية في بيئة العمل، وبيان أهمية الوعي القانوني في تعزيز الاستقرار الوظيفي، فضلاً عن التعريف بالحوافز والضمانات التي من شأنها زيادة الإقبال على العمل في القطاع الخاص، من خلال خلق بيئة عمل مستقرة ومنظمة تكفل حقوق العامل وصاحب العمل على حد سواء.
وتأتي هذه الدورة ضمن سلسلة نشاطات تدريبية تنظمها الدار بهدف رفع كفاءة موظفيها وتعزيز الثقافة القانونية لديهم، بما ينعكس إيجاباً على تطوير الأداء المؤسسي

دار الكتب والوثائق تقيم ورشة ثقافية حول الفن التشكيلي

16 شباط 2026


بدعم من مدير عام دار الكتب والوثائق السيد بارق رعد علاوي، أقامت الدار في مرسم مكتبة الأجيال ورشة ثقافية بعنوان الفن التشكيلي العراقي المعاصر ومدى تأثيره في تطور ثقافة المجتمع.
حاضر في الورشة كل من السيد طيف محمد والسيد سرمد محمد، بحضور عدد من الفنانين التشكيليين والمثقفين والمهتمين بالشأن الفني والثقافي.
وتناولت الورشة محاور عدة، أبرزها فن النحت ومدارسه، وفنون الرسم وتقنياته، إضافة إلى فن الخط العربي وأنواعه وأهميته في تعزيز الهوية الثقافية. كما شهدت الورشة نقاشات وحوارات أغنت الموضوع، وأكدت على الدور الحيوي للفن التشكيلي في ترسيخ الوعي الجمالي والثقافي داخل المجتمع.

المدير العام لدار الكتب والوثائق يزور المعهد القضائي العراقي تعزيزاً للشراكة المؤسسية
 

11 شباط  2026

في إطار تعزيز التعاون المؤسسي، أجرى المدير العام لدار الكتب والوثائق السيد بارق رعد علاوي، اليوم الثلاثاء، زيارة رسمية إلى المعهد القضائي العراقي، وكان في استقباله المدير العام للمعهد، القاضي جليل عدنان خلف.
السيد علاوي أكد انه جرى خلال اللقاء بحث سبل تعزيز التعاون المشترك في مجالات الارشفة وتبادل والخبرات والتجارب المؤسسية، بما يعزز كفاءة الأداء ويرتقي بمستوى العمل، ويسهم في دعم المسارات المعرفية والقانونية على حد سواء.
وفي ختام الزيارة، التي تضمنت الاطلاع على أقسام المعهد وآليات الارشفة المعتمدة، أعرب السيد علاوي عن تقديره لحسن الاستقبال، مشيدا بالدور الحيوي الذي يضطلع به المعهد القضائي في إعداد وتأهيل الملاكات القضائية، مؤكداً في الوقت ذاته حرص دار الكتب والوثائق على بناء شراكات فاعلة تخدم الصالح العام وتعزز البنية المعرفية والقانونية في البلاد.

دار الكتب والوثائق تقيم دورة عن قانون الحفاظ على الوثائق رقم (37) لسنة 2016
 

10 شباط  2026

بإشراف المدير العام لدار الكتب والوثائق، السيد بارق رعد علاوي، أقامت دار الكتب والوثائق دورة تدريبية عن قانون الحفاظ على الوثائق رقم (37) لسنة 2016، التي حاضر فيها السيد حسين سرحان لعدد من موظفي مجلس الوزراء / الهيئة العليا للتنسيق بين المحافظات.
وانطلقت الدورة بتاريخ 2026/2/8، وتستمر لمدة أسبوع واحد، حيث جرى خلالها شرح مفصل لفقرات القانون التي نصّت على الحفاظ على حقوق الملكية الخاصة للوثائق، وبيان الهدف الأساسي منه والمتمثل في الحفاظ على الموروث الوثائقي للدولة العراقية، ولاسيما وثائق السلطات التشريعية والتنفيذية والقضائية.
كما تضمنت الدورة شرح آليات إعداد تعليمات الحفاظ على الوثائق، من خلال تشكيل لجنة رئيسة في الوزارة، ولجان فرعية في كل دائرة من دوائر الوزارة، ترتبط باللجنة الرئيسة، وتتولى رفع تقارير دورية عن واقع وثائقها.
وتطرقت الدورة أيضًا إلى المدد الزمنية للوثائق بحسب أهميتها، إضافة إلى شرح الظروف البيئية الملائمة للحفاظ عليها، من حيث درجة الحرارة والرطوبة والضوء والتهوية، بما يسهم في إطالة العمر الزمني للوثيقة وضمان سلامتها

دار الكتب والوثائق تعزّز التعاون في مجال حفظ الوثائق مع وزارة الداخلية

10 شباط 2026

بتوجيهٍ من وزير الثقافة والسياحة والآثار الدكتور أحمد فكاك البدراني، وبإشراف المدير العام لدار الكتب والوثائق السيد بارق رعد علاوي، زار وفدٌ من دار الكتب والوثائق وزارةَ الداخلية، برئاسة السيدة سندس عبد القادر مديرة المركز الوطني للوثائق، وعضوية السيدة رشا عصام، والسيد حسين سرحان، والسيد باسم سامي.
وجاءت الزيارة لغرض تسليم وديعة وزارة الداخلية من المركز الوطني للوثائق، من أجل أرشفتها إلكترونيًاواعادة نسخه منها إلى المركز الوطني للوثائق . وقد التقى الوفد بالمدير العام لمديرية السجلات والوثائق في وزارة الداخلية، اللواء مينا طاهر عبد الله، حيث جرت مناقشة آلية العمل والتنسيق المشترك، وتم تسليم مديرية السجلات والوثائق (300) ملف وفق ما تم الاتفاق عليه.
كما ناقش الجانبان إمكانية ترحيل وثائق تخص المعاهدات والاتفاقيات إلى المركز الوطني للوثائق، لما لها من أهمية في إثراء الرصيد الوثائقي وإتاحته للباحثين وطلبة الدراسات العليا.
وتطرّق اللقاء أيضًا إلى بحث إمكانية زيادة عدد الملفات المُسلّمة من (300) ملف إلى (500) ملف، وذلك بعد استحصال الموافقات الأصولية اللازمة